كتبت نورا فخرى
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شارفت علي الانتهاء من مهمتها، مشيراً إلي أنها قطعت شوط كبير في مراجعة مواد مشروع القانون وسيأخذ دورته داخل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز، تعقيباً علي ما طُرح بالتقرير حول ملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، قائلا : "اطمئنكم، اللجنة شارفت علي الانتهاء من مهمتها وسيكون جاهز للمناقشة داخل المجلس".
ولفت وكيل لجنة حقوق الانسان، إلي ان اللجنة اخذت كثير من ملاحظات المجتمع المدني الحقوقي، حول حقوق المتهم، والحريات العامة، وقريبا سيكون متاح للنقاش داخل مجلس النواب، ونأمل أن يخرج خلال دور الانعقاد الجاري.
وفي السياق ذاته، أشار النائب محمد عبد العزيز، إلي الدور الكبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلي خصوصية التقرير الذي خرج مؤخرا عن المجلس لاسيما وأنه يتناول أهم ما جرى خلال الثلاث سنوات الماضية من انجازات، فضلا عن كونه من المجلس الذي جرى اختياره في ضوء القانون الجديد والذي أعطاه مزيدا من الضمانات.
ونوه عبد العزيز، إلي أن التقرير جاء معبرا عن طموحات الشعب المصري في حقوق الانسان، مشيراً إلي مجلس النواب وافق علي تشكيل المجلس الجديد، في ضوء اختصاصاته القانونية بذلك.
مجلس النواب
