"الأسرة بالحوار الوطنى": وصول صوت المواطن واحتياجاته أبرز مكتسبات استكمال الجلسات

اعتبرت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أن استكمال الحوار الوطني ضرورة حقيقية تحتاجها الدولة المصرية في الوقت الحالي للتعامل مع متطلبات داخلية تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأحوال المجتمعية، مؤكدة أن إشارة الاستكمال والاستئناف لأعمال الحوار الوطني حينما تأتي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو أمر يستحق الإشاده والتأكيد على أن الرئيس ينظر بأهمية كبرى للحوار الوطني وما يمكن أن يسفر عنه من مخرجات يشرف عليها ويخرجها إلى النور مجموعه من أهم وأكبر الخبراء والقامات الوطنية في جميع التخصصات.

 

وأضافت في تصريح خاص، أن المواطن المصري ينظر بعين الاهتمام الشديد لمسألة استكمال الحوار نظرا لأنه كان على قدر كبير من المتابعة والاشتباك الواقعي والفعلي مع مجريات الحوار وجلساته طوال الفترة الماضية، وتفاءل بأن يتمكن الحوار من تحقيق عدد كبير من المنجزات في المحاور الثلاثة الخاصة بهذا الحوار، منوهة أن الاستفادة من الحوار تتحقق في حالة التوافق والاصطفاف الوطني، وما حققته من خلق للمساحة المشتركة بين عديد من شركاء الوطن الذين يتبنون خلفيات وتوجهات حزبية مختلفة ويعبرون عن شرائح حزبية متنوعة.

 

وأكدت أن ذلك ساهم في إثراء الحوار وضمان خروج أكبر قدر من القرارات التي تعبر عن ملايين المصريين، كما تبرز الاستفادة الحقيقية من هذا الحوار متمثلة في الأجواء الديمقراطية التي تتضمن وصول صوت المواطن في قضايا شديدة الأهمية متعلقة بأمور الموازنة والتعليم والصحة والتماسك المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية ومكافحة المشكلات الأسرية التي يعاني منها مجتمعنا منذ سنوات طويلة في عهود سابقة. 

 

وتطرقت "الشبراوي" إلى حصاد ما حققه الحوار الوطني والذي تتضمن الكثير والكثير من الأهداف التي أرى أنها مطلوبة في ذاتها حيث انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022، واستطاع تشكيل مجلس أمناء على أعلى مستوى وبدورهم حددوا 3 محاور رئيسية تتفرع منها لجان هامة معبرة عن المواطنين يرأسها مقررين ومقررين مساعدون، ليحظى الحوار بمشاركة واسعة من أطياف العمل السياسي والمجتمعي في مصر، وعقد أعضاؤه 90 جلسة نقاشية، حول عدد من القضايا في مقدمتها الوصاية على المال وقانون المجالس المحلية، التأمين الصحي الشامل والاستثمارات، قائلة "لا يزال لدينا الكثير لكي نقدمه في الفترة المقبلة حول مكافحة الإدمان والتصدي للعنف ضد المرأة واسترداد حقوقها وحماية المجتمع من الظواهر الضارة والدخيلة عليه."