نورا فخرى
شهدت موازنة العام الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو، زيادة البند المخصص للمزايا الاجتماعية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث وصلت إلي 178 مليار و338 مليون جنيه مقابل 159 مليار و774 مليون جنيه العام السابق.
ويشمل بند المزايا الاجتماعية كل من " مزايا الأمان الاجتماعي، مساعدات اجتماعية، نفقات خدمية لغير العاملين، مزايا اجتماعية للعاملين".
وفي هذا الصدد، نستعرض توزيعه البند علي النحو الآتي :
1- خصص للجهاز الإداري مبلغ وقدرة 176 مليار و 404 مليون جنيه.
2- خصص للإدارة المحلية مبلغ وقدرة 288.9 مليون جنيه.
3- خصص للهيئات الخدمية مبلغ وقدرة مليار و644 مليون جنيه.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها
مجلس النواب
