أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم، أن ما أثير اليوم من مناقشات النواب بناءة، والتوصيات واقعية وعلى الحكومة دراستها والأخذ بها، مؤكداً أن الدولة حرصت على توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية"، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما لا يخالف أو يحد من حصة السوق المحلي اللازمة للفلاحين والمزارعين.
وطالب أبو شقة باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة على منع تداول الأسمدة في السوق السوداء، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
وتابع أبو شقة: إننا نحتاج إلى مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره إلى البحث عن بدائل عضوية وتخليقية وصناعية، تساهم في الوفاء باحتياجات المزارعين في السوق المحلي، لما تمثله الزراعة من أهمية تمس الأمن القومي المصري.
وثمن أبو شقة، التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه، "حوالي 3 ملايين طن سنوياً"، مؤكدا أن ذلك مشجع كبير على زيادة الإنتاج ومزيد من استصلاح الأراضي.
المستشار بهاء أبو شقة
