نائب عن التنسقية يطالب بإعادة النظر فى تسعير الغاز الموجه لمصانع الأسمدة

طالب النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بأهمية إعادة النظر بشأن تسعير الغاز الموجه إلى مصانع الأسمدة، مشددا على أهمية دعم الفلاح نقديا بشكل مباشر.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

 

وقال قناوى، خلال كلمته، كل دول العالم تدعم الفلاح، حتى أعتى الدول الرأسمالية، لأن دعم الفلاح هو دعم لكل المواطنين في مأكلهم ومشربهم وكسوتهم، مضيفا: "دعم الفلاح شىء مفروغ منه ولا نزايد عليه".

 

وسرد مجموعة من الملاحظات بشأن دعم الفلاح، قائلا :" الحكومة تمنح الدعم المخصص للفلاح في محال الأسمدة وتمنحه للشركات، ثم تنتظره  على صورة سماد، وهذا الأمر يتسبب في عدة مشكلات علي رأسها الاستهداف وفى المواعيد، مضيفا : يوجد مثل فلاحي، باعتباري من المحلة، يقول: "ميبقاش ابنى على حجري وأروح أدور عليه!"

 

وأشار إلي أنه يرفض فكرة أن يكون الدعم مخصص للفلاح ويذهب إلي الشركات المصنعة للأسمدة، مضيفا، هناك قطاعات كثيرة من الفلاحين لا يصل لها الدعم، مثل المستأجرين المتعثرين لأراضي الأوقاف والري، كما أن معظم  الفلاحين لم يتسلموا الكارت الذكي، فضلا عن الذي الذين لديهم حيازة زراعية أكبر من 25 فدانا وهي أمر يثير التعجب نظرا لأننا نواجه تفتت الحيازة الزراعية.

 

وطالب القناوى، تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي، بحيث يكون أقل من  السعر العالمي من أجل التنافسية، مشددا علي أن يكون هذا السعر أعلي من السعر الحالي، وأن يكون الفارق في السعر يذهب إلي دعم مباشر للفلاح نقديا من خلال البنك الزراعي والجمعيات الزراعية المنتشرة في كل قرية داخل محافظات مصر.

 

وشدد في نهاية كلمته علي أهمية توزيع كارت الفلاح علي جميع المزارعين.

 

يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

 

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.

 

وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.

 

وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.

 

وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.