قال الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص الدستوري الوارد بالمادة 140 من الدستور، يؤكد ضرورة بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال 120 يوما على الأقل قبل تاريخ نهاية الفترة الرئاسية الحالية، لافتا إلى أن كلمة "على الأقل" تعني أنه يجب الشروع في العملية الانتخابية في 120 يوما كحد أدنى والإعلان عنها قبل ذلك لا يعني بالمرة أنها تعد انتخابات رئاسية مبكرة أو مخالفة للدستور بل لوجود اعتبارات آخرى لابد وأن يتم مراعاتها في تحديد موعد الماراثون الانتخابي.
وأشار إلى أن هناك حرص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات على ترك متسع من الوقت أمام المرشحين لتجميع التوكيلات المطلوبة منهم و الترويج لبرامجهم الانتخابية، وذلك إعمالا للنص الدستوري والقوانين ذات الصلة، مؤكدا أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية راعى اعتبارات عديدة منها ضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والذي كان أول مطالبات الحوار الوطني لمده لصالح كافة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن ذلك يحقق المستهدف بإجراء الانتخابات في ظل إشراف قضائي كامل يضمن النزاهة والشفافية، وهو ما توافقت عليه جميع التيارات السياسية.
وأوضح أن الجدول الزمنى للانتخابات يأتي في إطار الاستفادة من المدة الدستورية التي تدخل تحت مظلة الإشراف القضائي والتي تنتهى خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، بما يبعث بحالة من الطمأنة والارتياح لدى الشارع المصري ويؤكد على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات في إجراء العملية بأعلى ضمانات المصداقية والشفافية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قالت إن إعلان نتيجة الانتخابات النائية موعد أقصاه 16 يناير، وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج ايام 1 و2 و3 ديسمبر، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.
وتضمن الجدول الزمنى مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.
محمد شوقى
