تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونا نقاشيا حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر.. المشاركون يؤكدون: المشاركة واجب وطنى.. ومحمد عبد العزيز: متابعة منظمات المجتمع المدني والإشراف القضائي ضمانات مهمة لنزاهتها

- إيهاب الطماوى: الانتخابات تجرى وفقا للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة

 

 

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، أمس الإثنين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية. 

 

ناقش الصالون كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وخطوات الوصول إلى رئيس منتخب، وشروط الترشح وقبول أوراق الترشح للرئاسة، إضافة إلى توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.

 

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولى، المحامى بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.

 

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت إجراءات انتخابات رئاةس الجمهورية من خلال اتخاذ 15 قرارا اليوم تنظم العملية الانتخابية.

 

وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر: "لدينا دستور ومجموعة من القوانين، قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، قانون ينظم وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية".

 

وأشار الطماوي، إلى أن الدستور يتضمن مادتين تنظم الإجراءات الانتخابية لرئاسة الجمهورية، المادة 140 ومضمونها أن الانتخابات الرئاسية يحب أن تبدأ قبل 120 يوماً من انتهاء مدة الرئيس سلفه، والمادة 241 مكرراً، وهى المادة التى شملتها التعديلات الدستورية 2019، وأن الانتخابات الرئاسية تجرى قبل 4 أشهر من نتيجة الرئيس الحالى، لافتاً إلى أن نتيجة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية السابقة نشرت فى الجريدة الرسمية 2 أبريل 2018، ولذلك تنتهى الفترة في 1 أبريل 2024.

 

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إننا نوضح ذلك درءا لأى شائعة ونفيا للشائعات التى تروج أن الانتخابات الرئاسية جاءت مبكرة.

 

وأوضح أن هناك زحاما وطوابير داخل مكاتب التوثيق في الشهر العقاري لإعلان المواطنين عن إرادتهم في ترشيح من يتولي منصب رئيس الجمهورية.

 

وقال إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لاشك أن الانتخابات الرئاسية مهمة ومفصلية ويجب المشاركة فيها، لأن عدم المشاركة يستغلها أعداء الوطن في التشكيك في الدولة المصرية والترويج أن هناك دعوة للعزوف عن المشاركة في الانتخابات، لذلك المشاركة مهمة وضرورية، فقبل ذلك قمنا بتجربة الاختيار الخاطئ في انتخابات 2012 .

 

وأكد الغزولي، خلال مشاركته في الصالون أن المشاركة حق وواجب وطني، وأن هناك دول تجرم عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودول أخرى تفرض غرامات على الشعب، ودول تمنع عدم المشاركين في العملية الانتخابية من حقوقهم السياسية في الترشح لأي انتخابات نيابية، وهناك دول أخرى قالت إنها حرية شخصية يمتلكها المواطن.

 

وشدد على أنه يجب على الجميع المشاركة، ولا يجب أن نؤيد ونعارض على السوشيال ميديا وفي الاجتماعات الخاصة، بل نؤيد ونعارض في الصندوق الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وهناك إشراف قضائي كامل، ويجب المشاركة حتى لو كانت الانتخابات محسومة لأن المشاركة واجب وطني، وبالنسبة للمرشح فيجب أن يمتلك أدوات وآليات تجعله يمتلك ثقة كاملة في أن يكون رئيسا للجمهورية.

 

وأضاف أنه بخصوص إجراء الانتخابات في ثلاث أيام، فهو ما يزيد من سخونة المنافسة ويزيد من فرص مشاركة المواطنين وسيقلل التزاحم أمام اللجان، ولكن في كل الأحوال توجه أسهم الانتقاد، فلو أجريت الانتخابات في يوم واحد ستوجه انتقادات أيضاً.

 

وأردف النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "نحن أمام يوم تاريخي خاص، فهذه هى المرة الخامسة التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية في تاريخ مصر والمرة الثالثة بعد ثورة يناير"، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي أهم انتخابات تجرى في مصر، "فلو كان مجلس النواب يشرع القوانين فإن رئيس الجمهورية هو من يصدر القوانين.

 

وأضاف أن هناك أمورا يجب أن يتسم بها المرشح لرئاسة الجمهورية وشروط يجب توافرها فيه ونظمها الدستور والقانون، فيجب ألا يقل سن المترشح عن 40 عاما، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يكون من أبوين مصريين وألا يتمتع بجنسية أخرى، ونصوص القانون وضعت شروط الترشح بأن يكون لديه الحد الأدني من القبول الشعبي، ونص قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على ضرورة التزكية للمرشح من عدد لا يقل عن 20 نائبا في مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، ويشترط ألا يقل عن ألف مواطن من كل محافظة ويجب على المواطن ألا يوثق أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، والنائب أيضا يجب ألا يزكي أكثر من مرشح.

 

وأوضح النائب أحمد مقلد، أن إدارة العملية الانتخابية أسندت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة، وأكد رئيسها على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن العملية الانتخابية تخضع للإشراف القضائي الكامل، وهناك منظمات مجتمع مدني ومنظمات إعلامية عالمية تتابع العملية الانتخابية.

 

وأشار إلى أن عدم اتجاه الدولة للتصويت الإلكتروني حتي الآن لأننا نحتاج بنية معلوماتية تستطيع تحمل هذا، وضمان عدم وجود مؤثرات خارجية على الناخب، متابعا: "الناخب يحتاج إلى ستارة مقفولة وصندوق شفاف وقاضي يشرف على اللجنة، ونحتاج لحماية إرادة الناخب، ونحتاج للتأكد من حق الناخب".

 

وعن إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أيام، قال مقلد: ذلك يصب في مصلحة الناخب ويمنع الزحام والاختلاط، وهو ماتم تطبيقه قبل ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وقت جائحة كورونا ونجحت فيه مصر .

 

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: " نعيش يوماً من أيام المسيرة الديمقراطية المصرية ونحن نحتفل بمرور مائة عام علي دستور 1923 الذي أنتج أول برلمان لمجلس النواب، وجزء كبير من هذا التطور هو الانتخابات الرئاسية، فمنصب رئيس الجمهورية هو منصب مهم جداً في كل دول العالم نظراً للصلاحيات التي يتمتع بها أي رئيس جمهورية، فهو موكل عن الشعب".

 

وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، أن جزء مهم من ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة سير إجراءاتها هو متابعة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني، وأيضا وجود قاضي على كل صندوق انتخابي، وهو ما يضمن سلامة الصندوق، ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق في دخول كل اللجان والحصول على كل المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، ومعرفة عدد الحضور وعدد من قام بالتصويت بعد الحصول على إذن من القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية.

 

وأشار عبد العزيز إلى أن المصريين في الخارج أحد أسباب نجاح العملية الانتخابية ومن حقهم أن يدلوا بصوتهم في الانتخابات، حيث إنه في كل دول العالم يوجد صناديق ولجان انتخابية باستثناء الدول التي بها نزاعات مسلحة، والمصريون في الخارج مدعوون جميعا، وهم مؤثرون جدا في العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الشعب المصري موجود في كل دول العالم، ويشارك في التنمية والإنتاج. 

 

وتابع: أيضاً نوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على حيادها واستقلالها ووضعها آليات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، ونفس الضمانات بالداخل هى ما ستكون في الخارج من تواجد وسائل الإعلام أمام السفارات وإشراف منظمات دولية على العملية الانتخابية بالخارج.