الاستثمار بالحوار الوطني: الحوافز الرئاسية الأخيرة تضع مصر على أعتاب دولة صناعية عظمى

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الحوافز الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح قطاع الصناعة، تؤكد أن مصر على أعتاب دولة صناعية عظمى ولديها من المقومات لذلك في ظل القيادة الرشيدة والاعتماد على المواد الخام المصرية وعدم تصديرها في شكلها الخام وإحداث قيمة مضافة وعمليات تصنيعية، موضحا أنها تتضمنت توجيه الرئيس بإعفاء ضريبي من كافة أنواع الضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات. 

 

وأشار "صبري" إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عليها إطلاع المستثمرين سريعا على أنواع تلك المشروعات حتى يقوموا بإعداد الدراسات والدخول فيها فورا للاستفادة من هذه الحوافز، وأيضا من الممكن أن يزيد هذا الإعفاء ل 10 سنوات في بعض الصناعات ذات البعد الاستراتيجي، ومن ثم فإن نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطين الصناعة، سيكون لها نصيب كبير من تلك الحوافز،ايضا تستطيع المشروعات الاستفادة من استرداد نصف ثمن الأرض في حال إنهاء المشروع في نصف المدة، مما يؤدي إلى روابط داخلية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الكبيرة، وتحقيق نقلة نوعية في حجم الصادرات السلعية والتي يستهدف أن تصل ل 50 مليار دولار فقط من الصناعة التحويلية والسلعية.

 

وأضاف أن تلك القرارات تأتي استكمالا لمشوار من النجاح، وبداية لانتهاء ازمة اقتصادية عالمية لم نكن سبب فيها والدولة قادرة على تخطيها بإحداث طفرة في القطاع الصناعي وبالفعل أصبح ذلك القطاع قاطرة النمو والتنمية، منوها أنه لابد من تضافر كل الجهود تماشيا مع أهداف مصر 2030 ووجود مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، خاصة بعد انضمامها لتجمع بريكس والذي سيكون له دور كبير في استقطاب صناعات من دول التجمع في ظل ما تمتلكه من مقومات، مثمنا جهود الرئيس السيسي للنهوض بالقطاع.

 

وأكد أن الرئيس أعطى إشارة البدء لإحداث نهضة صناعية قوية تبدأ من عام 2023، وكانت في تحفيز القطاع الصناعي الخاص على الدخول في مشروعات استراتيجية بدعم وإعطاء الحوافز وتفعيل المنصوص عليه في قانون 72 لسنة 2019, وما تبعها من قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والتي شملت كافة مجالات الاستثمار الصناعي، وما نراه اليوم جاء نتاج اهتمام الدولة طبقا لخطة استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعة المصرية قامت في ال8 سنوات الماضية برفع مستوى البنى التحتية والتي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بتطوير الصناعة المصرية فأصبح لدينا العديد من المحاور والطرق الرابطة بين جميع المحافظات وأيضا تطوير شبكة السكك الحديدية لنقل البضائع ووصولها إلى الموانيء وتطوير الموانيء المصرية لزيادة معدلات الشحن والتفريغ والتبادل التجاري.