برلمانى: إعفاءات شركات الدولة من الضرائب يضمن مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى

أعلن النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.

وطالب " الوليلى "،  بضرورة أن تعطى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة أكبر اهتمام للترويج الجيد لهذا التشريع الذى جاء فى توقيت مناسب لاعطاء دفعة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص مشيداً بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، لتوفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشاد النائب مجدى الوليلى بحرص الحمومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة مطالباً من الحكومة الالتزام التام بتنفيذ جميع مواد هذا التشريع.

وأعرب النائب مجدى الوليلى عن ثقته فى أن هذا التشريع سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة فى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص .