كتبت إيمان علي
اعتبر الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب لمشروع القـانون المُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، يمثل إضافة قوية لمسيرة عمل التحالف وشراكته مع الدولة في الأنشطة المجتمعية والتنموية، بما يضفي له القانون من شرعية وشكل قانوني ينظم أعماله واتفاقياته مع الجهات الآخرى.
وأشار إلى التحالف الوطني كان يعتمد في صرف أمواله من خلال أموال كل جمعية على حدى كأموال خاصة بها، بينما الآن سيكون هناك موازنة خاصة بالتحالف، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، موضحا أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن التحالف الوطني سيعمل خلال الفترة القادمة على النظر فيما يخص لائحته التنفيذية، مؤكدا أنه سيكون هناك خطط وبرامج تنموية جديدة للتحالف تزيد مساهمته المجتمعية، مشيدا بموافقة مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح منه للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليتضمن إعفاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا، التي ستساهم في إثراء عمل تلك المؤسسات ومشاركاتها التنموية.
وينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون، ويستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري،ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
مجلس النواب
