توافق حكومى برلمانى على إعفاء "التحالف الوطنى" بنسبة 50% من استهلاك الكهرباء والمياه

اتفق مجلس النواب والحكومة، خلال الجلسة العامة المنعقدة للمجلس، اليوم الاثنين، على إضافة بند مقترح للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مُقدم من النائب طلعت عبد القوى، يتضمن إعفاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا.

واقترح النائب طلعت عبد القوى، أن يتم إضافة بند الإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 50% على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة.

وقال عبد القوى: "نأمل أن تتمتع مؤسسات التحالف بتخفيض 50% كمراكز الشباب"، مشيرا إلى أن مركز الكبد فى مصر يوفر 260 مليون جنيه للدولة ويقوم بدفع كهرباء فاتورتها تصل ل7 ملايين جنيه" مشددًا على أهمية أن تعامل أنشطة التحالف بتخفيض 50% أو 75%.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابة، قائلا: "نوافق على الإعفاء من الكهرباء مبدئيًا لأن هذا عمل أهلى وتطوعى"، كما وافق مقرر اللجنة النائب عبد الهادى القصبى.

وتم التصويت على إضافة بند إعفاء التحالف الوطنى بنسبة 50% من فواتير المرافق العامة شهريا، وقد قوبل المقترح بالموافقة، ليصبح نص المادة 21 كالتالى:

مع عدم الإخلال بأى مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على التحالف فى جميع أنواع العقود التى يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على التحالف.

3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4- اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

6- الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

كما يحظر التصرف فى المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التى يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.