رؤساء لجان بالنواب: تعديلات قانون الاستثمار تزيد من النقد الأجنبى والثقة فى الاقتصاد

أعلن رؤساء لجان وهيئات برلمانية موافقتهم على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 مؤكدين أن التعديلات هدفها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية فى مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبى.

قال النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن التعديلات الواردة بمشروع القانون هدفها توسيع عملية الاستثمار والاستثمار المباشر وسيستفيد منها مجموعة من المستثمرين وتعطى ثقة فى الاقتصاد وتؤدى الى التوسع فى المشروعات بمحور قناة السويس وتزيد من النقد الاجنبى.

وقال النائب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن التعديلات تهدف إلى دعم الاستثمار وتشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار من خلال الحوافز المقدمة والتوسع فى الشركات ذات الموافقة والتغلب على كيفية التعامل مع المخلفات الخطرة، موجها الشكر للحكومة على التقدم بهذه التعديلات ومطالبا بمزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة.

وأكد النائب محمد أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون مشيرا إلى أن قانون الاستثمار عندما صدر عام 2017 منذ 6 سنوات كنا نتوقع نتائج كبيرة منه ولكن قياس الأثر التشريعى للقانون أثبت أنه لم يحقق النتائج المطلوبة، ولذلك كان لزاما على الحكومة أن تتقدم بتلك التعديلات لدفع عملية الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي مطالبا باعتبار الاستثمار قضيةأمن قومى.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الأنسان، إن التعديلات هى حافز للمستثمرين والحقوق والحريات شاهدت أيضا تطورات كثيرة.