"اقتصادية النواب" تقر قانونًا بمنح التزام إنشاء محطة متعددة الإغراض بميناء شرق بورسعيد

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد. 

 

وانتظم مشروع القانون الأول في مادتين موضوعيتن بالإضافة لمادة النشر، حيث يقضى بأن يمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky .Ports Co تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

ووفقا للمادة الثانية، تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فأن المشروع المقدم من الشركة تم التفاوض عليه ، بعد سحب الأعمال من شركة سابقة والتفاسخ من العقد، جرت المفاضلة بين عدة عروض بديلة لاختيار أفضل الشروط والأسعار، حيث تقدم التحالف (سكاي لتملك وإدارة المشروعات وريليانس لوجيستكس) بعرض مالي وفني، ضمن عروض أخرى لشركات مختلفة إلي الهيئة العامة للمنطقة لقناة السويس للحصول على عقد التزام بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ BOT )، وقام الطرف الأول بدراسة العروض المقدمة له والمفاضلة بينها وتم قبول عرض الشركة من قبل الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه باعتباره الأفضل فنياً ومالياً وبعد إعادة التفاوض على ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة لتحقيق بعض الشروط المالية والتجارية من خلال لجان فنية ومالية متخصصة، وحيث إن الشركتين المتعاقدتين من الشركات المتخصصة في مجال التعاقد، وتم الموافقة عليه. 

 

وألقت المذكرة الإيضاحية الضوء علي أهم المحددات الأساسية للمشروع، حيث تبلغ مساحة المحطة متعددة الأغراض 380 ألف متر مربع (وطبقاً لمحضر تسليم الموقع، وتقدر مدة الالتزام بـ30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض، فيما تقدر الاستثمارات التراكمية للمحطة بنحو 65 مليون دولار أمريكي طبقاً للدراسات المقدمة من التحالف، ويقدر عدد العمالة المتوقعة بـ550 سواء كانت مباشرة وغير مباشرة.

وحسب المذكرة، أوجب مشروع القانون علي صاحب الالتزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح كافة المرافق وتوجيه المحطة والإشراف عليها بمنطقة الإلتزام خلال فترة الإلتزام على ان تكون كافة المخاطر والتكاليف والمصاريف والنفقات على حسابه الخاص بشكل كامل وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، كما أوجبت علي صاحب الإلتزام بممارسة نشاطه والقيام بالعمليات التشغيلية على نحو مستمر بالمحطة وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال وبما يحقق مصلحة صاحب الالتزام وكذلك مصالح مانح الإلتزام والتجارة، وتشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة داخل منطقة الإلتزام وفقا لمعايير الممارسات الدولية الجيدة وان يقوم بتشغيل المحطة وفقاً لهذا العقد على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً وطوال الأسبوع دون انقطاع.

 

وشددت الالتزامات على أهمية عدم تسرب أيه مواد أو ملوثات أو نفايات خطره أو سامة الي البيئة في أي وقت أو عدم القيام بحفظها أو التخلص منها أو نقلها والتصرف فيها في المحطة بالمخالفة للأحكام والقرارات واللوائح السارية، وفي حالة حدوث تسرب يتم على الفور إخطار مانح الإلتزام مع التزامه بإزالتها أو علاجها بأسلوب آمن وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح السارية وعلى نفقته.