سمر سلامة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنته اللجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء مصر من التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs" فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، خطوة جيدة تأتى فى ظل النتائج الإيجابية لمؤتمر قمة المناخCOP27، الذى عقد فى مصر خلال شهر نوفمبر 2022، والانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ.
وأضاف الهضيبي، أن التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف الوصول إلى 42٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وهى خطوة جيدة فى ظل أزمة الطاقة التى يعانى منها العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وخطوة على الطريق الصحيح لتعزيز جهود مصر نحو التحول إلى الاستثمار الأخضر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف أيضاً زيادة معدل خفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء إلى 80 مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس عام 2030، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التى تستخدم الوقود الأحفوري، وهو أمر ضرورى بتكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتعزيز تمويل العمل المناخي، وهو ما يشير إلى أن هناك خطوات ملموسة وجدية تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع للتخفيف من أضرار التغيرات المناخية ودعم إجراءات التكيف، وعلى الدول الصناعية الكبرى الوفاء بتعهداتها بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التى تنفذها الدولة النامية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح "الهضيبي"، أن التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنية المحدثة يعد خطوة تسهم فى فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية، فى التفاوض مع الجانب الأمريكى والألمانى وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة فى محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، فى إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وما أعلنته الحكومة من أنه متوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.
ولفت النائب ياسر اللهضيبي، إلى أن هذه الجهود تؤكد تميز مؤتمر قمة المناخ COP27 عن المؤتمرات السابقة بالانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ للوعود والتعهدات التى تم تقديمها، وتمويل "الخسائر والأضرار" حتى تتمكن الدول النامية من التعامل مع عواقب تغير المناخ التى تتجاوز قدرتها على التكيف، مطالبا الدول المتقدمة بالوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف فى الدول منخفضة الدخل.
النائب ياسر الهضيبي
