7 توجهات بخطة التنمية 23/24.. تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستكمال "حياة كريمة" الأبرز

ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، فى تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الضوء على أهم توجهات الخطة للعام المالى الجديد.

وفى هذا الصدد، نستعرض تفضيلا أهم التوجهات التى بنيت عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد :

1- استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.

2- استكمال تفعيل المبادرات الرئاسية (حياة كريمة - التأمين الصحى الشامل).

3- تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية تكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ومواجهة أخطار التغيرات المناخية.

4- احتواء التضخم.

5- تحسين مؤشرات الاستدامة المالية - تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة.

6- تنمية الصادرات السلعية والخدمية.

7- تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.