عضو بتنسيقية الأحزاب: الدولة حققت المعادلة الصعبة بالتهيئة للاستثمار المحلى أو الأجنبي

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام»، أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، والتأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. 

 

وأكد أن مصر حققت المعادلة الصعبة من خلال تهيئة الدولة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي وعملت على تحقيق متطلبات التنمية وهى: الاستقرار الأمنى، والسياسى، والبنية التحتية، وتشمل الطرق والكهرباء والغاز، والبنية التشريعية والقانونية، وقد أثنت جميع المؤسسات الدولية على هذه الخطوات، وتوقعت بن الأقتصاد المصرى فى 2030 سيكون من ضمن أفضل عشر اقتصاديات فى العالم .

 

وتابع أنه بالنظر إلى الموازنة العامة للدولة 2023 / 2024، تقدر بمبلغ 2.07 تريليون جنيه مصرى يمثل الإنفاق على الزراعة والصناعة والطاقة والانشاءات والنقل 61 % بمبلغ 698.6 مليار جنيه، وعلى الرغم من التقدم الهائل فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتحول السريع الذى يشهده العالم فى الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات من أجل التنمية والتنبؤ بالأحداث المستقبلية ، لم يتم تحديد أى أوجه للاستثمار فى هذا المجال من الدولة المصرية، وبات لزاما أن تضع هذا المجال من أولويات الاستثمار ووضع استراتيجية وطنية واضحة وآليات للتعامل والتقييم والمتابعة .

 

واقترح آليات تنفيذ منها تخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من الاستثمارات العامة للدولة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، على أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع ، وزير الإنتاج الحربى، وزير الاتصالات ، وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ويضم إليه مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال، ويكون مهام المجلس إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، ووضع آليات وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية .

 

وقال إنه بالنسبة لوثيقة ملكية الدولة فطبقا للوثيقة المعتمدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ديسمبر 2022، والتى تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، وأن يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية لتحسين أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

 

وأشار عضو التنسيقية، إلى أن الحكومة حددت 3 سنوات كفترة زمنية للتخارج الجزئى أو الكلى من بعض المجالات التى أشارت إليها فى الوثيقة، ولكن يوجد بطئ شديد للتنفيذ خلال تلك الفترة مما كان له تأثير مباشر على مصداقية وجدية الدولة فى تعزيز دور القطاع الخاص المصرى فى النشاط الاقتصادى أو جذب الاستثمارات الأجنبية .

 

وتابع، أنه فى هذا الإطار قامت الحكومة بطرح 32 أصل وشركة وبنك خلال الفترة الماضية، وفى ضوء ذلك أسس صندوق مصر السيادي، صندوق فرعي لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة من أجل الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد في قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.

 

وقال عبد العزيز، إنه نظراً لتعدد جهات الطرح وتداخلها من شركات أو وزارات مما يعيق سرعة وكفاءة طرح الأصول، ولتوحيد جهة التعامل مع المستثمر سواء محلى أو أجنبى، يقترح نقل كافة الطروحات من شركات أو أصول أو غيرها التى يتم الإعلان عنها سنوياً للتخارج الجزئى أو الكلى إلى صندوق مصر السيادى، وذلك لكفاءته وقدرته العالية فى الإدارة، والمرونة فى إنهاء وإنجاز الصفقات سواء مع مستثمر محلى أو أجنبي طبقا لنظامه الأساسى .