اقترح الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، مراجعة منظومة التشريعات والقوانين من المواد التى تمنع تداول المعلومات وتفرض قيود مبالغ فيها على عملية تداول المعلومات، لابد من النص على عقوبات واضحة ضد الممتنعين عن تنفيذ القانون.
واقترح أيضا إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويختص بوضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات و متابعة قيام الجهات بأداء التزامتها المقررة قانونا و إعداد دليل ارشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون و كيفية استخدامها و إتاحته على نطاق واسع و التعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات و القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون والحقوق التى كفلها للأفراد.
واشار الشاذلى، إلى أنه يمكن فرض رسوم على بعض الوثائق والمعلومات وهو أمر معمول به فى كثير من دول العالم لكن لا ينبغى المبالغة فى قيمة هذه الرسوم حتى لا تكون عائقا أمام ممارسة حق تداول المعلومات، مؤكدا أن تداول المعلومات موضوع في غاية الأهمية، يهم المواطن المصرى بصفة عامة والصحفى والإعلامى بصفة خاصة، وأن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لدعم الحرية والسياسات الإعلامية.
جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى
