"النور" و"الحرية" و"وكيل الخطة" يوافقون على مشروع "رسم تنمية الموارد "

أعلنت الهيئات البرلمانية لحزب النور والحرية، بالإضافة للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.


وقال النائب محمد الفيومى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية الموافقة على مشروع القانون، مضيفا :"منذ أيام استمعنا إلى البيان المالى للسنة المالية الجديدة، وعلينا أن نعمل على تحقق أوعية جديدة، من أجل دعم الموازنة" مضيفا :" لازم نوافق على هذا المشروع لأن البديل الاقتراض، والاقتراض يعنى فوائد جديدة على الدولة" وأضاف :"باسم حزب الحرية أوافق على مشروع القانون".

بدوره قال النائب أحمد خليل خير الله، :"الحكومة لم تقدم معانا السبت ولم تقدم أى شيء، واتمنى أن الحكومة لم تأت مرة ثانية بمشروع قانون فيه أى ضرائب". وأكد أن مشروع القانون محل النقاش بعيد عن السلع الاسترايتجية، ونحن فى حزب النور نرفض سياسيات ضرائب" مضيفا :"نوافق على مشروع القانون مع التحفظ على بعض التفاصيل داخل مشروع القانون".

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة:" إعلاميا يحاولون تشويه مشروع القانون، هذا القانون سارى لكن مع وجود بعد التعديلات فبدلا من الـ50 جينها المفروضة على رسوم السفر أصبحت 100" مضيفا :" هو كل جنيه يدخل الخزانة العامة للدولة حرام، أنا مستغرب إن الإعلام يوجهنا، رغم أن القانون موجود وسارى مع جود بعض التعديلات". وتابع :" الدعم العام الماضى كان 426 مليار، وفى الموازنة الجديدة 536 مليار والمفروض ندبر العجز فى الموازنة العامة، والبديل القروض، مضيفا :"الموافقة على مشروع القانون".

واستعرض النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة بما يسهم فى توفير نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها.

ومن هذا المنطلق، يأتى مشروع القانون حسبما يشير"الفقى"، مستهدفا تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدوله، لصالح توفير التمويل المطلوب لبيلة احتياجات الانفاق العام خاصة برامح الحماية الاجتماعية مثل مباردة "تكافل وكرامة" التى تحتاج 6 مليارات جنيهات لزيادة عدد الأسر المُستفيدة من 2.5 مليون مواطن إلى 5.1 مليون أسرة، أى نحو ( 25 مليون مواطن مصرى).

​وأكد فخرى الفقي، على أن مشروع القانون جاء متسقاً مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.