برلمانيون: قانون تنظيم الحيوانات الخطرة والكلاب ليس موضوعًا ثانويًا

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية مشروع القانون المُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لمعالجة بعض الظواهر والحوادث التى ظهرت مؤخرا فى المجتمع وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد عبادة، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون لم يقتصر على تنظيم الحيازة فقط ولكنه وضع آليات للتعامل مع الحيوانات الخطرة بشكل عام، وكفالة حياة آمنة لكل إنسان وذلك من خلال إلزام الدولة بتحقيق ذلك، إضافة إلى أن كافة التعديلات تبين الخطوط العريضة وترك التفصيلات للقرارات التنفيذية وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة، كما أن التنظيم العقابى جاء به قدر كبير من التناسب بين الأفعال والممارسات لتحقيق الردع العام، والحكومة عليها عبء كبير فى تنفيذ هذا القانون والاستعداد له بأسرع وقت على أرض الواقع.

 

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن مشروع القانون من التشريعات الهامة وعلى الحكومة ان توضح ذلك لقطع الطريق على المتحدثين بشأن توقيت مناقشة القانون فى الوقت الحالى فى ظل الأوضاع الجارية، خاصة وأن التشريع يخاطب العديد من الأفراد والأسر قد يمس مليون مواطن، ومن ثم القانون يحظى بأهمية كبيرة، ولكن من الأولى أن نكشف هذا للمواطنين، متابعة:" مشروع القانون ليس استفزاز للمواطن ولكنه واقع نعيشه في الوقت الراهن".

 

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يمس جموع المصريين وكان من الأجدر أن يُلقى الإعلام الضوء على هذا الجانب من التشريع، خاصة بعد حالات الترويع التي شهدها المجتمع خلال الفترة الأخيرة جراء مثل هذه الحوادث، ومن ثم جاء التشريع لمعالجة هذه الحالات بداية من توفير الأمصال وتقنين اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، وما نراه ونشاهده فى حياتنا الطبيعية خير دليل على أهمية خروج القانون للنور لتكون هناك وقفة للتعامل مع هذه الحالات، مؤكدا أن الموضوع ليس ثانوى ولابد من وقفة.

 

وقالت النائبة أمنية رجب، إن مشروع القانون يعالج عدد من الظواهر السلبية فى المجتمع، وذلك بداية من اقتناء الكلاب وحيازتها وكيفية التعامل مع ملف الكلاب الضالة، ومن ثم التشريع يمس كل مواطن وليس 400 ألف مواطن فقط، خاصة وأن مرض السعار ليس له علاج والأمصال تكون للوقاية فقط.

 

وقال النائب على بدر،:" مشروع القانون يمس كل المواطنين فى الشارع يطالبون نواب الشعب التدخل لمواجهة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة والكلاب الضالة، ولابد من مواجهة الظاهرة، بعض المواطنين لا ينزلوا الشارع خوفا من الحيوانات المفترسة، ولابد من خطة واضحة للتعامل مع الأمر".

 

وقال النائب محمد أبو هميلة، إن مشروع القانون يعالج ثلاث محاور أساسية، وعلى وسائل الإعلام إلقاء الضوء على التشريع بكافة التفاصيل المتعلقة بالقانون والعقوبات الواردة به لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه القيام بممارسات من شأنها ترويع المواطنين.