مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: رغبة فى بناء قاعدة توافقية بالجلسات والإشراف القضائى يعزز الثقة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، تعد خطوة واحدة من ضمن الخطوات التي تثبت جدية عمل الحوار الوطني، معتبرا أنها جاءت لترد على محاولات التشكيك التى حاولت أن تطول من هذا الحراك الوطنى الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية.

وأضاف، أن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بتعديل تشريعي فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يعد تعديلاً مهماً لنشر الطمأنينة والثقة فى نتيجة أى انتخابات أو استفتاءات قادمة، وهو أمر تشجعه القيادة السياسية دوماً.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني لايزال يعقد جلساته التمهيدية حتى الآن، وهو ما يؤكد على الجدية والالتزام، والرغبة الحقيقية فى الوصول إلى مخرجات توافقية تدفع مصر إلى الأمام، خاصةً وأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مثل هذا الحوار، تمثل بالأساس فرصة ذهبية لجميع أطياف الشعب المصرى للمساهمة في وضع إطار توافقي لمواجهة ما تمر به مصر من أزمات ناتجة عن أوضاع عالمية ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع، وهو ما يستدعى التكاتف والتفكير الجماعي لتحديد خطوات واضحة للتخفيف من تأثير مثل هذه الأزمات.

وتابع مقرر لجنة الاستثمار بقوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم لنا الفرصة، ومجلس أمناء الحوار الوطنى سعى لأن يضع الأساس لجلسات الحوار لتشمل جميع المحاور التى تمس حياة المواطن المصري، وأصبح التعويل حالياً على دور المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، مطالباً الجميع بنبذ أى خلافات وتجاوز أى عقبات قد تظهر، والخروج من الحيز الضيق للمصلحة الشخصية لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، والعبور بمصر من كافة التحديات والأزمات الحالية بجانب الدفع تجاه تعزيز مبدأ التشاركية في صنع القرار، والذي يمثل أساسًا لإنجاح الحوار.