"دفاع النواب": مراكز الإصلاح والتأهيل إعلاء لقيم حقوق الإنسان

أشاد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بـ"العاشر من رمضان" بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة بديلاً لعدد من السجون، مشيراً في تصريحات صحفية له، أن هذا يمثل نهجاً جديداً يتماشي مع الجمهورية الجديدة، وتطبيقاً لاستراتيجية حقوق الإنسان، حيث نفذت هذه المراكز وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار "راضي" إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تأتي ضمن منظومة متكاملة تعكس التقدم الكبير في ملف حقوق الإنسان، و بدعم وإرادة سياسية من أجل أن يخرج النزيل هو لديه حرفة أو صناعة يعتمد عليها وتوفر له فرص عمل موضحاً أن مراكز الإصلاح والتأهيل تغير من الصورة النمطية عن السجون من سياسة العقاب إلي سياسة الإصلاح الحقيقي وأن يخرج نزيل يتعامل بشكل طبيعي وليس عدوانية مع المجتمع.

وقال "راضي" إن الدولة مهتمة جداً بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراكز التأهيل والإصلاح أبلغ رد علي المشككين، وأنها إعلاء من قيم حقوق الإنسان