رئيس خطة بـ"النواب": تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية يستهدف توطين صناعة المحمول

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة  تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

واستعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القانون، وبدأ حديثه بتقديم خالص العزاء فى وفاة النائب أحمد حته داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

 

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الحكومة أعدت هذا المشروع لتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلي.

 

وتابع: "تأتي فلسفة القانون من أجل تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هناك هواتف محمولة تصنع فى أكتوبر وببني سويف، بالإضافة إلى العاشر من رمضان".

 

وتابع: "يستهدف القانون تخفيف الأعباء الضريبية بذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم تنمية الموارد حماية للمنتج المحلي، جاء مشروع القانون متسقا مع سياسية الدولة فى توطين الصناعة، مصر تكون مركزا لسلاسل الإمداد لصناعة التكنولوجيا.

 

وأكد اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظراً لوجود الكثير منها موزعة في شتي أنحاء العالم، وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذي لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التي كانت في يوم من الأيام علامات تجارية مميزة في الداخل والخارج في ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.