إحالة 11 قانون مُقدمين من النواب إلى اللجان النوعية.. توثيق المنقولات الزوجية أبرزهم

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى لجان نوعية لدراستها، وهى كالتالى

1- مشروع قانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.

3- مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.

4- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الصحية.

5- مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدى قريطم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس الصناعة الموحد وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

6- مشروع قانون مقدم من النائبة رحاب موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

7- مشروع قانون مقدم من النائب عمرو يونس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون نقابة الخطاطين وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمى، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

8- مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

9- مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومى، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

10- مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومى، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

11- مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتم احالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومى، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.