مطالبات تحت قبة "النواب" بزيادة مرتبات الشرطة ومواجهة سموم "السوشيال ميديا"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المًخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، مطالبات نيابية برفع مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.

وخلال المناقشات، طالب النائب نور الدين أبو ستيت، برفع مرتبات أعضاء هيئة الشرطة، لاسيما وأنهم لا يستطيعون القيام بأعمال إضافية إلى جانب عملهم، فى ظل الظروف الصعبة، داعيا رئيس المجلس أن يضم صوته إلى صوتهم.

واتفق معه النائب أحمد العرجاوى، فى أهمية رفع أجور رجال الشرطة وكافة العاملين بالهيئة، بما يصب فى تحسين أدائهم. كما شدد على ضرورة إعطاء اهتمام بالغ لمواقع التواصل الاجتماعى التى ينشر من خلالها الجماعات الكارهة السموم، قائلاً: "الداخلية لديها من الفكر والمقومات لمحاربة هذه السموم"، ووجه الشكر إلى رجال الشرطة الأوفياء على ما قدموه من أجل حماية الوطن.

ويستهدف مشروع القانون، تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.

ورأت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، أضاف مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية فى توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم فى تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التى تقوم على ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.

وكان رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، قد أكدت فى مستهل الجلسة العامة أنه قد تم أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الأعلى للشرطة.