"دفاع النواب": تعديلات هيئة الشرطة تُسهم فى ترسيخ قيم الانضباط الوظيفى

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، فى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

من جانبه استعرض النائب محمد عبد الرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن الوطنى بمجلس النواب، تفاصيل وأهداف مشروع القانون، وفى مقدمتها تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.

وقال راضى، إن اللجنة ارتأت أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، أضاف مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية فى توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم فى تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التى تقوم على ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.

وكان رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، قد أكدت فى مستهل الجلسة العامة أنه قد تم أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الألى للشرطة.

وشهدت الجلسة، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.

كما أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس تلقى رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وأُخطرت اللجان المختصة بذلك.