تعديل قانون هيئة الشرطة أمام مجلس النواب الأحد

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

ويحدد المجلس خلال الجلسة  موعد مناقشة طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن وعدد من القضايا مثل  توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنه بالمدن والقرى و التعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء و تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي و دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و توفير مناخ جاذب للمستثمرين وإعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة و حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين والتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء و تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير  وكذلك إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة  الى خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس و التعامل مع طوارئ فصل الشتاء و تحقيق التوازن البيئي للبحيرات لتنميتها وتعظيم الاستفادة منها و دعم الفلاح وبشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات و توضيح دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحقيق العدالة والمساواة في فرص التعيين و رفع وعي المواطنين بأهمية البورصة المصرية ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني و معالجة الأثار المجتمعية لسياسات صندوق النقد الدولي والتصدي لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر و بشأن تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج و حل الأزمة الليبية وتعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم و النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي و تذليل العقبات و دعم شركات قطاع الأعمال العام كما تتضمن طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن   التعهدات الدولية لوزارة الموارد المائية والرى و النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها و دعم رواد الأعمال الشباب و توفير فرص عمل للشباب و توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة 
كما تشهد الجلسة احالة ٣   تقارير للجنة التشريعية بشان عدد من الاتفاقيات الى اللجان النوعية بعد ان انتهت تشريعية النواب  الى عدم وجود اى مخالفة فى هذه الاتفاقيات للدستور والقانون  وان طريقة اقرارها تخضع لمجلس النواب وتشمل تلك الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022 بشان اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي ، والصادر به  وكذلك  انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصـادر عام 2010 ، والصـادر بهـا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022.
بالإضافة الى إقرار الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022.
#