سمر سلامة
قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية، يستكمل خطة الدولة في تطوير و تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضناً لكافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يخدم حركة التجارة العالمية وكبرى خطوط الشحن والسفن العملاقة، حيث يتم تداول حوالي 60% من تجارة مصر الخارجية به.
وأوضح "جمعة"، أنه يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية للنهوض بالموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الجغرافية والمتميزة فيما يدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على استغلال الظهير الخلفى للموانئ في إنشاء أماكن لوجيستية لزيادة حركة التداول والتصنيع وإعاداة تصدير المكونات الخام، بالإضافة إلى ربط الموانئ المصرية بكل المحاور والموانئ الجافة بالنقل السككى وغيرها من المحاور، ومن بينها تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بما يسهم في تطوير وتحديث ميناء الإسكندرية لاستيعاب حركة البضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال، وتوفير العملة الصعبة، بجانب ما يشكله من قيمة مضافة بإضفاء ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يستكمل مخطط التطوير الموضوع والذي تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية اللوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائي السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، على أن يقوم بتطوير البنية التحتية بالمينائين، وإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية في محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) بإشراك للقطاع الخاص في ذلك، والمتوقع أن تحدث العوائد الاستثمارية للمشروع نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، حيث يتوقع أن يعود على الدولة مبلغ 2.5 مليون دولار بشأن كل ميناء، ورفع تصنيف الميناء بزيادة طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع.
واعتبر "جمعة"، أن ذلك يحقق المنافسة للموانئ المصرية أمام موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري، بتطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى، بما يعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، وهو ما يعظم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية، ليعود على تحسين أداء الخدمات وجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة لابناء المحافظة والمساهمة فى تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التى تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
النائب السيد جمعة
