"طاقة النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويأتى مشروع القانون لاسيما وما أظهره التطبيق العملى للقانون سالف الذكر من معوقات وصعوبات تطلبت تعديل بعض أحكاية بما يحقق مصلحة المشروع النووى المصري.

وكانت اللجنة البرلمانية قد سبق تأجيل الموافقة من حيث المبدأ عند مناقشتها مشروع القانون فى تاريخ 18 أكتوبر 2022 مع مطالبتها بإيفادتها بملاحظات وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاختلافهما فى بعض البنود.

وفى هذا الصدد، أعرب صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الموافقة على ما تضمنه مشروع القانون من مواد، فيما أستعرضت هبة جاد ممثله الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ملاحظات الجهاز أنه يتعذر الندب من الهيئة للشركات لكن لا إشكالية فى الإعارة، فضلا عن أنه ليس بالضرورة تعديل اسم القانون القائم بإضافة كلمة "تحلية المياه" لاسيما وتضمينها فى مادة الاختصاصات.

ليؤكد بدوره محمود يوسف مستشار وزير شؤون المجالس النيابية التوافق خلال اجتماع جمع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على مشروع القانون وعدم وجود تعارض بينهما.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفى مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقةالنووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقةالجديدة والمتجددة،التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء،الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.