إشادة نيابية بتوجه الحكومة لتشجيع الشركات على التنقيب عن البترول فى الأراضى المصرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، الإشادة بتوجه الحكومة لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالتنقيب عن البترول على الأراضى المصرية.

من جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على ما تزخر به المنطقة الصحراء الغربية فى خلال الاكتشافات البترولية من فرص استثمارية، وسعى البترول لتحقيق كم كبير من الاكتشافات خلال الفترة. وأثنى البرلمانى على توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركات تطلب التنقيب عن البترول بالأراضى المصرية.

بدوره أشاد النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على مساعى الدولة المصرية لتعظيم الاكتشافات البترولية من خلال التوسع فى التعاقدات للبحث عن البترول، معربا عن أمله فى تحقيق الاكتفاء الذاتى على غرار الغاز الطبيعى الذى أدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وتمكينه من التصدى للازمات المتلاحقة الفترة الماضية.

كذلك أكد النائب أسامة المصري، على ما تحويه منطقة الصحراء الغربية من ثروات طبيعية، متمنيا أن تساهم مشروعات البحث فى خلق فرص عمل للشباب فضلا عن التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة.

فى السياق ذاته، أشارت النائبة هادية حسنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مساعى مشروع القانون بزيادة الاستثمارات الأجنبية من جانب فضلا عن زيادة عدد الآبار والاكتشافات الجديدة وتطويرها لاسيما فى ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار البترول التى بدورها تتسبب فى الضغط على الموازنة.

وتعقيبا على استفسار النائبة أميرة بهاء أبو شقة حول تطبيق المشروع بأثر رجعى من عدمه، أكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن عقود التنمية سارية لمدة 20 عاما، والتعديل له أثر فورى وليس رجعيا.

وخلال المناقشات طالب النائب عبد الله الرماح، بسرعه إدخال الغاز الطبيعى بمركز ومدينة بلبيس فى محافظة الشرقية لاسيما وأنها مدينة صناعية.