"الشيوخ" يقر موارد صندوق مصر الرقمية.. أبرزها مقابل استغلال مخرجات المشروعات

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، المادة المنظمة لموارد صندوق مصر الرقمية، وفى مقدمتها مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها الصندوق.

وتقضى المادة (11) من مشروع القانون بأن تتكون موارد الصندوق مما يأتى : 1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 2- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه. 4 مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير. 5- عائد استثمار أموال الصندوق. 6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات فى موازنتها العامة.

وتأتى الصياغة سالفة الذكر، بعد الموافقة على مقترح النائبان أحمد شعبان وحازم الجندى، بحذف البند الذى كان يقضى بأن يكون من بين موارد الصندوق حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم (10) من هذا القانون، لاسيما مع حذف ما تضمنته المادة 10 من رسوم، كذلك الموافقة على مقترح النائب اللواء مجد الدين بركات بتعديل البند (3) وذلك باستبدال عبارة " مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية" بـ" مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية "، وذلك بعد توافق الحكومة ممثله فى المستشار علاء الدين فؤاد.

فيما رفض المجلس مُقترح النائب أبو سريع إمام بحذف البند الثانى، لعدم وجود مبرر لإضافة القروض لما لها من حساسية، حيث أكد الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، أن القروض مؤمنه حيث تتطلب موافقة مجلس الإدارة، كذلك تم رفض مقترح النائب محمد فريد، باستبدال البند بالاتى " حصيلة القروض التى يعقدها الصندوق من خلال مجلس إدارته"، انطلاقا من رغبته فى منح الصندوق الاستقلال المالى إلى جانب الادارى، وذلك من خلال منح الصندوق السلطة فى إبرام القروض دون تدخل جهات أخرى فى الدولة، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مجلس إدارة الصندوق بالفعل هو من يقترح القروض ويأخذ موافقة الجهات المعنية ثم يوافق على القرض.

وشهدت الجلسة ممازحة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنائب أبو النجا المحرزى بعدما أبدى تنازله عن سحب تعديله بحذف البند (5)، معللا ذلك برغبته الترحيب بالوزير قائلاً: "متنازل عشان أريحكم، وبرحب بالوزير"، ليرد عبد الرازق: "طالما كدة، نخلى الوزير يحضر معانا على طول".