برلمانى: قانون الأحوال الشخصية الجديد يمنح القاضى صلاحيات للتعامل مع الحالات العاجلة

ثمن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعداد مشروع مبسط ومفصل للأحوال الشخصية، على أن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسرى ومستقبل الأنجال.

وطالب شمس الدين، الحكومة بالإسراع فى الانتهاء من هذا التشريع المهم لتقديمه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس، على أن تراعى أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية لسرعة الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية أمام مختلف محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأشاد النائب السيد شمس الدين، بما يتضمنه مشروع القانون الجديد من منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

وخلال الاجتماع تم عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذى يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية فى هذا الإطار والتى تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجارى استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً فى الاعتبار أن هذه المسودة تراعى فى طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية فى كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.