نظام إلكترونى للتراخيص بالربط مع أهم مناطق الثروات المعدنية ضمن خطة تطوير قطاع البترول

ألقت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الضوء على المكاسب السريعة المحققة من خطة تطوير قطاع الثروة المعدنية، وفي مقدمتها العمل على إنشاء نظام إلكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيواوجية إلكترونية تبرز أهم مناطق الثروات.

ويأتي ذلك في ضوء في تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير القطاع انطلاقا من مارس 2018، والتي شملت الإصلاحات التشريعية وضبط النظام المالي ونظام التراخيص، وإعادة الهيكلة ووضع السياسات التعدينية لجذب الاستثمارات وبناء القدرات والاتصال والتسويق. 

 

أولاً: قانون الثروة المعدنية
 

-  تم تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وذلك بالانتهاء من استصدار القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020). 

- تم فصل رخصتي البحث والاستغلال ومنح رخصة البحث من السلطة المختصة

 

ثانيا: برنامج تدريبي متكامل 

 

- تم اطلاق برنامج تدريبى طموح للعاملين بالثروة المعدنية، ليستفيد منه العاملين على مراحل من مختلف التخصصات. 

- تم البدء في تدريب 315 عامل ضمن البرنامج وجاري استكمال برامج التديب. 

 

 

ثالثا : تحديث البنية التحتية للهيئة والمسح الرقمي للمعلومات الجيولوجية 
 

- تنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية. -إنشاء صفحة الكترونية خاصة لقطاع الثروة المعدنية. 

- العمل على إنشاء نظام إلكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيواوجية إلكترونية تبرز أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في مصر. 

- تم البدء في رقمنة الخرائط والبيانات.

- تم البدء في تطوير المعامل المركزية للهيئة المصرية العانة للثروة المعدنية

 

يشار إلى أن وزير البترول والثروه المعدنية، أكد أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التى يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية، حيث إن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار أسواق التعدين الدولية، وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالى ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.