عضو "اتصالات النواب": تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 40 مليار جنيه

أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أهمية تطوير البنية التحتية للإتصالات، مشيدا بجهود وزارة الإتصالات والجهاز القومى للإتصالات من خلال ضخ إستثمارات نحو 60 مليار جنيه أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية المعلوماتية خلال الثلاثة أعوام الماضية (2019- 2021)، ما ساهم فى رفع كفاءة الإنترنت لتحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

وقال أحمد حتة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاستراتيجية التى أعلنتها الوزارة تستهدف مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت الثابت خلال المرحلة القادمة وإتاحة النفاذ اليها لجموع المواطنين بكافة المناطق المأهولة بالسكان، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية توفير الإنترنت فائق السرعة كأحد مقومات توفير حياة كريمة للمواطنين فى أنحاء مصر

وأضاف، أن تنفيذ الاستراتيجية يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالإسراع فى تنفيذ مستهدفات التحول الرقمى وإتاحة الخدمات الرقمية بجودة عالية وبطريقة سهلة وميسرة للمواطنين، حيث تعد جاهزية البنية الأساسية للاتصالات الركيزة الأساسية لتنفيذ مستهدفات التنمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات، أن الوزارة تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير البنية التحتية، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بهدف التوسع فى إنشاء شبكات الألياف الضوئية "الفايبر" فى المدن والقرى على مستوى الجمهورية لتوفير خدمات الإنترنت.

وشدد حتة، على أهمية تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمشروعات رفع كفاءة البنية الأساسية والتوسع فى إتاحة خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق للمواطنين على مستوى الأفراد والمؤسسات خلال الفترة 2022 – 2025 من خلال خطط مرحلية لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الاتصالات الأرضية ومنها مشروعات تطوير ورفع كفاءة وإحلال البنية الأساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية لعدد 4 مليون وحدة سكنية بالمدن القائمة والجديدة بمختلف المحافظات ومشروعات تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تستهدف إنشاء بنية أساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية لعدد 9 مليون وحدة سكنية و إنشاء بنية أساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية بالمناطق المحرومة والحدودية والنائية غير المجدية اقتصادياً لعدد 150 ألف وحدة سكنية.