أمين "اقتصادية النواب": ناقشنا 14 مادة من قانون "الامتيار التجارى" وباقى 15

كشف النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تم إرجاء مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، والتي كان من المقرر مناقشتها في اجتماع اللجنة أمس، إلى الاجتماع المقبل للجنة والمقرر عقد في 2 يناير القادم.

وأوضح "الصعيدى" في تصريحات لـ "برلماني"، أن اللجنة استبدلت جدول أعمالها أمس والذى كان مقررًا فيه مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية المعروف باسم "الفرنشايز".

وأضاف النائب محمود الصعيدى والذى ترأس اجتماع اللجنة أمس، أنه تم الانتهاء من مناقشة 14 مادة بمشروع قانون "الفرنشايز" ويتبقى 15 مادة أخرى، إذ أن مشروع القانون المقدم من النائب "شلبى" يتضمن 29 مادة.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إنه من المقرر استكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون "الفرنشايز" خلال الاجتماعات المقبلة للجنة بالتوازى مع مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، والتي ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة المقرر انعقاده الاثنين بعد المقبل الموافق 2 يناير 2023.

يشار إلى أن مناقشة مشروع قانون "الفرنشايز"، دارت فى اللجنة الاقتصادية، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والصناعة والتجارة، والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبدأت بالملاحظات التي كان قد تناولها الاجتماع الأخير للجنة حول هذا القانون، والتي كان من بينها تعديل اسم القانون ليصبح باسم "قانون تنظيم حقوق الامتياز التجارى"، بدلا من "الفرنشايز".