نواب ينتصرون للفلاح المصري ويطالبون الحكومة برفع أسعار توريد القمح والقطن

انتصر أعضاء مجلس النواب للفلاح المصري، مطالبين الحكومة برفع أسعار توريد القمح والقطن، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.

 

وقال النائب إبراهيم نور الدين، :" وزير الزراعة يدير الوزارة فى ظل أزمة عالمية" مقترحا تطبيق الدورة الزراعية مرة ثانية وإضافة محاصيل أكثر إنتاجية مثل عباد الشمس.

 

كما اقترح توسع رأسي فى الرقعة الزراعية وسط ندرة المياه" مطالبا بوضع خطة من جانب وزارة الزراعة والبحوث العملية لحل جميع مشكلات الزراعة فى مصر.

 

بدوره قال النائب عصمت زايد، مصر بلد زراعية لكن هناك قرارات تهدم المنظومة، منها تشكيل لجنة القيام بالإشراف على بيع الأقطان" مضيفا :"الفلاح يشعر بالمرارة بسبب التفاوت فى الأسعار، لافتا إلي أن الفلاح يعاني بسبب البذور متسائلا عن الحماية الاجتماعية للفلاح المصري، داعيا لرفع توريد أسعار القمح من جانب الحكومة".

 

 

وقالت النائبة صبورة السيد:" هناك تحديات تواجه مصر من خلال الفلاح" مطالبة بحل جميع مشكلات الفلاحين متمنية وجود تعاون بين وزارتي "الصناعة والزراعة" لدعم الفلاح المصري.

 

وقالت النائبة صفاء جابر هناك مشكلة تواجه الفلاح فى توريد قصب السكر وخاصة بالأسعار، متسائلة عن نصيب الفرد المصري من الرقعة الزراعية، مطالبة بتوسيع الرقعة الزراعية، كما تساءلت عن خطة وزارة الزراعة لمواجهة مشكلات الفلاحين.