قناة السويس: حققنا طفرات غير مسبوقة وزيادة العائد الدولارى العام الجارى لـ7.9 مليار

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، تحقيق الهيئة طفرات غير مسبوقة على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، مشيراً إلى زيادة عدد السفن خلال السنة الميلادية الجارية إلى 23.4 ألف مقابل 21.7 ألف سفينة العام الماضى بزيادة 15%، بالإضافة إلى زيادة الحمولات الصافية بواقع 11% لتصل إلى مليار و420 مليون طن خلال السنة الجارية مقابل مليار و320 مليون طن العام الماضي.

وقال ربيع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، إن العائد بالدور خلال السنة الجارية وصل إلى 7.9 مليار مقابل 6.3 مليار العام السابق، وسط توقعات بأن ترتفع عن 8 مليار العام المالى القادم.

وأضاف رئيس الهيئة، أن فلسفة الصندوق تتمثل فى تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة أى طوارئ، مشيراً إلى الأزمات الثلاث التى كادت أن تعصف بعائد الهيئة لولا فضل الله والجهود المبذولة من جانب الإدارة والعاملين والموظفين، أولها جائحة فيروس كورونا عام 2020 والتى تسببت بدورها فى توقف حركة الملاحة فى كثير من الدول لكننا تمكنا من العبور بسلام منها بفضل السياسات المرنة التى اتخذتها الهيئة، بما يمكنها من تحقيق العائدات، حتى تلقينا إشادات دولية على النجاح المصرى فى هذا الصدد.

وأشار ربيع، إلى أن الأزمة التالية كانت جنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفرغيفين" فى قناه السويس، والتى تمكنت الجهود المصرية فى تعويمها خلال 6 أيام فى حين أن افضل التوقعات العالمية كانت تذهب إلى استمرار التعويم فى فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر، قائلا : لو استمرت بالفعل لهذه المدة، كنا هنقبض الموظفين منين، من هنا تأتى أهمية الصندوق لمواجهة الطواريء المماثلة.

ونوه رئيس هيئة قناه السويس، إلى الأزمة الثالثة حيث الحرب الروسية الأوكرانية التى كانت من الممكن أن تعصف بالإيرادات، لكننا تمكنا من تحقيق طفرات غير مسبوقة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.