متحدث لجنة تراخيص المحال العامة: القانون لا يوجد به مسمى "الموافقة الأمنية"

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن القانون ولائحته التنفيذية لا يوجد به مسمى "الموافقة الأمنية"، مشيرًا إلى أن الرخصة تصدر بقوة القانون، إذا تأخر المركز عن إصدارها، موضحا أن الموافقة الأمنية جاءت فى القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن بعض الأنشطة لا مبرر لحصولها على الموافقة الأمنية.

 

وأكد الفيومى، أنه سيتواصل مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وسيطلب عقد اللجنة العليا لمراجعة القانون، مؤكدًا أن هناك أنشطة لا تحتاج موافقة أمنية، ولكن هناك أنشطة أخرى مثل محلات السلاح لابد لها من موافقة أمنية، لافتا إلى أن تعديل القرار سهل حدوثه على عكس القانون واللائحة التنفيذية.

 

وأكد الفيومى، أهمية أن تسعى المحال غير المرخصة للحصول على التراخيص بعد تفعيل القانون الجديد الذى تضمن تيسير شديد للإجراءات، موضحا أن مصر بها ما بين 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص، وقد قدرت عدد المحال غير المرخصة فى القاهرة بـ1.6 مليون محل، لافتا إلى أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة فى العمر فى القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص.

 

وحذر عضو مجلس النواب، من تطبيق عقوبة تشغيل محل دون ترخيص والتى تصل إلى الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد.