وكيل "الشيوخ": تعديلات "مصر الرقمية" تُجسد أهمية مجلسنا ومحورية دوره فى ضبط القوانين

أعلنت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون بانشاء صندوق مصر الرقمية، لافتة إلى أن مشروع القانون يُسهم فى تحقيق عدة أهداف منها تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين التحديث القائم على مختلف الأصعدة وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبى الخدمات، أو المستثمرين أو غيرهم، بما يُحقق رضاء الجميع عن الخدمة تحقيق الشفافية فى المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد، بما يعزز من قدرات الجهاز الإدارى وكذلك ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التى تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية.

وأشارت، إلى الدور المهم الذى سيقوم به الصندوق فى التوعية بالخدمات الرقميه والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، لافتة إلى أن التشريع يستهدف توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه.

ولفتت النائبة، إلى أن ما تخوضه جمهوريتنا الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية، وثورة الاتصالات، والرقمنة فى كافة المجالات، يُحتم علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، قائلة: "مصر باتت بالفعل على أعتاب انطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات، بل مئات السنوات السابقة".

وتابعت قائلة: "فى ظل هذه الحقيقة يأتى مشروع القانون ليمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع، وهو الأمر الذى يستوجب منا كل الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة وأعضاء اللجنة المشتركة لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون إما بالتعديل أو بالحذف استهدافا لصالح التشريع ودرءً لعدم الدستورية التى كانت تهدده، الأمر الذى يجسد أهمية مجلسنا الموقر فى ضبط القوانين ومحورية دوره فى تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله".

ومن جانبها، قالت النائبة سامية أنسى: "أوافق على مشروع القانون"، مؤكدة أن تحويل مصر لمجتمع رقمى أمر مهم، موجهة الشكر للقيادة السياسية فى تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المواصلات لسرعة إجراء الخدمات بما يضمن تحسين بيئة العمل ويوفر الوقت والجهد خاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأشارت النائبة، إلى أن صندوق مصر الرقمية يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا علـى خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستورى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.