" إسكان النواب" توافق على مشروع قانون التصالح مبدئيا

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، فى ذات الموضوع.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعات يومى الأحد والاثنين المقبلين بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة المواد بالتفصيل.

الجدير بالذكر أن، رئيس اللجنة أكد أن مشروع القانون الجديد، جاء ليتخلص من أية عقبات تقف حائل دون تحقيق أهداف القانون، مشيرا إلى أن هناك جهد كبير بهدف إقرار القانون فى أفضل الصيغ الممكنة، وأن هناك عدد كبير من نقاط القوة فى التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% فى السداد الفورى، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون فى نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه، المتمثلة فى نصوص وبنود شديدة الأهمية، متوقعا أن يلاقى القانون الجديد نجاحا غير مسبوقا فى ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، وهى فى المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.