نواب "الشيوخ": تعديلات قانون "السلك الدبلوماسى" تصب فى صالح الخزانة العامة للدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة برلمانية بالتوجه الحكومي نحو ترشيد الإنفاق في التعديلات المقدمة على قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

وأيد النائب السيد حجازي، عضو المجلس مشروع القانون الذي يسهم في الحد من الأعباء المالية للدولة، ويمثل إضافة حقيقة لصالح الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي اتفق معه النائب حازم الجندي، مؤكداً أنه يأتي لاسيما والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، لاسيما وما يشهده العالم في هذا الصدد، بما يستلزم تخفيض الإنفاق الحكومي.

 

من جانبه أثنى النائب أحمد فوزي، علي دور الدبلوماسية المصرية التي ساهمت بشكل كبير في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في إعادة مكانة مصر ودورها الريادي من خلال سياسات واضحة الأمر الذي ظهر جليا في ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، مؤيداً التعديلات التشريعية في ظل توجه الدولة بترشيد الإنفاق ومتمنيا أن تعد الحكومة تشريع متكامل لترشيد النفقات لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية.

 

بدوره، أيد النائب رمضان سرحان توجه الدولة نحو ترشيد النفقات وخفض التكاليف، فيما اقترح النائب محمد الشيخ، تقليل التمثيل الدبلوماسي في الخارج ترشيدا للانفاق.

 

يشار إلى أن المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

 

واستهل "عمر" كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالتوجيه نحو الترشيد الحكومي والذي جري في ضوئها إعداد الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، مشيراً إلي أن التعديلات استهدفت تخفيض النفقات بتعديل المادة رقم (88) وذلك بما يحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

 

وأكد "عمر" تأييد اللجنة فكرة ترشيد النفقات الحكومية وترى أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الانفاق الحكومي.

 

وأشار حازم عمر، إلي أبرز الإيضاحات التي أفاد بها ممثلي الحكومة خلال المناقشات، ولعل في مقدمتها أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

 

ونوه عمر إلي أن الحكومة أكدت إعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي، فضلا عن الإشارة إلي أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع -فقط - سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

 

ولفت "عمر"، إلي ان المناقشات شهدت تباين للاراء بين الاعضاء حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص، حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.