برلماني: خفض سن استخراج الرقم القومي يعزز مفهوم المواطنة وحقوق اﻻنسان

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بشأن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي الى 16 سنة، مشددًا على أن هذا القانون  يسمح للطفل بالتمتع بالمزيد من الحقوق خاصة وأن هناك اتجاه دولي بالنزول بسن الشباب وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والاقتصادية بصفتهم نواة الغد وهم من سيتولون المسؤولية فى المستقبل.

وقال عضو مجلس النواب،  إن هذا التعديل يترتب عليه آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عام، موضحا أن  الأطفال حتى سن 16 عام، ليس لديهم أي إثبات شخصية سوى شهادات الميلاد، لكن الآن سيكون هناك إثبات هوية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عام، وهو سن مناسب للحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها.