الحكومة ترفع شعار توطين أهداف التنمية المستدامة.. والتعليم والصحة على رأس الأولويات

أكد تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان عن مستهدفات ومشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 عن وضع توطين أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها خلال العام المالي. 

 

ويشير التقرير الحكومي، للهدف الرئيسي من البرنامج، ويتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات. 

 

ووفقا للتقرير البرلماني، فأن أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبرنامج تتمثل في التعليم الجيد لاسيما بالمناطق المحرومة، والصحة الجيدة، وذلك من خلال توفير أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة غسيل الفشل الكلوى. 

 

يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

 

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليارا جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

 

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).