برلمانى: الدولة تقدم حوافز للمصريين بالخارج وتحويلاتهم ارتفعت فى السنوات الأخيرة

قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، والتي لعبت دوراً بارزاً في تحسين حصيلة النقد الأجنبي، حيث تعد من بين القطاعات الأکثر إدراراً للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس، والسياحة.

وأضاف البنا، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6%، وبالتالي هناك ارتفاعا مستمرا في تحويلات المصريين بالخارج من سنة لأخرى، وهو ما يؤكد الإقبال الكبير من المصريين في الخارج ورغبتهم في الاستثمار في مصر.

وأشار البنا، إلى أن مصر تقدم العديد من الحوافز والتيسيرات للمصريين في الخارج، وهناك اهتمام من قبل الدولة بالتواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، وهو ما كان له أثر كبير لدى المصريين بالخارج في زيادة تحويلاتهم من سنة لأخرى، ورغبتهم في استثمار أموالهم في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب: "تبقى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أحد أهم موارد النقد الأجنبى فى مصر منذ سنوات طويلة، والتى تشهد نموا مضطردا فى الفترة الأخيرة".

وأشاد البنا، بما أعلنته وزيرة الهجرة بأنه جارى العمل على البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.

وكانت كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن نقاط مضيئة في الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات العالمية، ومنها مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والبالغة 31.5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022، مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات إدخارية واستثمارية دافعة للنمو، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزي لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية، فضلا عن اتفاقيات الشراكة للبنوك الوطنية مع شركات عالمية لتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة.