رؤية حكومية متكاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية العمرانية.. اقرأ التفاصيل

ألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، الضوء على أبرز المستهدفات في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

 

وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا المستهدفات الحكومية: 

 

1- زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 22/23.

 

2- نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشاريع الاقتصاد الأخضر من 30% حاليا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 22/23. 

 

3 - رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لجملة الطاقة المستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة. 

 

4- تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. 

 

5- التوسع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية. 

 

6- ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

 

7- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.