اتصالات النواب ترصد إنجازتها التشريعية: قانون "التكنولوجيا المالية" يعزز الشمول المالى

استعرض تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، إنجازاتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، المهام التشريعية التي قامت بها اللجنة، وفي مقدمتها واحد من أهم التشريعات التي تعزز الشمول المالي.

ويأتي قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي أصدره الرئيس برقم 5 لسنة 2022 بعد إقراره بمجلس النواب، فى إطار العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات. 

 

ويستهدف القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، فضلا عن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

 

ومارست اللجنة البرلمانية انطلاقا من المادة اللائحية المنظمة لمهاهما الواردة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016،  وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

كذلك جاءت ممارسات اللجنة لدورها في ضوء ما تضمنه الدستور المصري، في مواده (23، 25، 28، 31، 68) والتي جاء فحواها متضمنا "حرص الدولة على حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته لبناء اقتصاد المعرفة، مع الالتزام بنسبة الإنفاق الحكومي المحدد في شأنه لتتفق مع المعدلات العالمية، مع وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الرقمية بين المواطنين، وذلك في سياق آليات يتم تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفق خطة زمنية محددة، مع توفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية وحمايتها وتأمينها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، هذا إلى جانب الحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتي، والأنشطة المعلوماتية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، حيث يشكل كل منها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.