سمر سلامة
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، حرص المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات الشركات القابضة التابعة للوزارة بمثابة ضربة البداية للقضاء على تصفية الشركات، مؤكداً أن الحل لن يكون بتصفية الشركات الخاسرة وإنما الحل هو البحث عن خطط جديدة لتطوير وتحديث الشركات الخاسرة وتحويلها الى شركات رابحة.
وطالب " سليم "، وزير قطاع الأعمال العام الجديد الإسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة نزيف الشركات الخاسرة وعقد اجتماعات مكثفة مع مجالس إدارات الشركات الخاسرة، واتخاذ قرارات فورية بوقف جميع المزايا والحوافز التى يحصل عليها قيادات هذه الشركات، وهى اصلاً خاسرة، مطالباً من الوزير تكليف رؤساء مجالس جميع الشركات الخاسرة بوضع خطط بتوقيتات زمنية محددة لتحويل شركاتهم الخاسرة إلى رابحة.
واقترح " سليم"، على وزير قطاع الأعمال العام إقالة رؤساء وقيادات الشركات الخاسرة حال عدم قدرتهم على تنفيذ خطط تحويل شركاتهم إلى شركات رابحة من مناصبهم فوراً وتعيين قيادات ورؤساء جدد لهذه الشركات، مؤكداً أن الإدارات الفاشلة على مدى العقود الماضية سواء داخل الشركات القابضة أو التابعة كان السبب الرئيسى وراء استمرار نزيف الخسائر فى عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام وكان سبباً فى اتخاذ وزراء قطاع الأعمال العام أسهل القرارات من وجهة نظرهم بتصفية الشركات الخاسرة، وهو من القرارات الخاطئة التى أثرت سلبياً على الاقتصاد الوطنى.
وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع رؤية الوزير محمود عصمت التى أكد فيها على ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين مع أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وتعظيم الاستفادة من طاقتها ورفع كفاءتها وقدراتها بشكل دوري، مؤكداً أن هذه الرؤية تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتشجيع القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية فى جميع المشروعات التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
النائب محمد سليم
