بسبب كورونا وأوكرانيا.. الحكومة تبلغ البرلمان بتعذر تقدير النمو المتوقع فى السياحة

أفادت الحكومة فى بياناتها المالية والاقتصادية الموجهة للبرلمان حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، بأنه يتعذر تقدير النمو المتوقع للحركة السياحية سواء للعام المالى المنتهى 2021/2022 أو للعام الحالى 2022/2023، بدرجة عالية من الدقة، وذلك بسبب استمرار تبعات الأزمات الدولية "جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية".

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها، تسببت القيود المفروضة على تحركات الأفراد والسفر سواء لمنع انتشار الموجات المتتالية من الجائحة أو لدواعى الأمن والسلامة وللضوابط المقررة على التحويلات النقدية والمعاملات المالية عامة فى ظل اشتداد الأزمة الروسية/ الأوكرانية، فى تعذر الحكومة لوضع توقعات دقيقة لإيرادات قطاع السياحة فى الفترة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات العام الحالى 22/23، بُنيت بشكل عام من قبل الحكومة على احتمالية تراجع الحركة الوافدة والليالى السياحية وكذلك الدخل السياحى على خلفية استمرار تداعيات الأزمات العالمية، ولكن دون تفاقم تبعاتها الاقتصادية وتأثيراتها على حركة السياحة والسفر وعلى اعتبار أن عام 22/23 هو عام تصحيح الأوضاع والتكيف مع المستجدات قبل معاودة الانطلاق والاستعادة الكاملة لعافية القطاع السياحى.

وأضاف التقرير، أنه فى هذا السياق وضعت الحكومة خطة توجهات استراتيجية للقطاع السياحى، أبرزها، الترويج المكثف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، وتكثيف الخطة الإعلامية لهذا البرنامج فى دول الإرسال الرئيسية، والوافدة، وبخاصة المملكة التحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وكذا دول شرق أوروبا التى لم تتراجع الأعداد القادمة منها، مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا.

هذا بالإضافة إلى، التواصل مع الجانب الروسى لاستئناف الرحلات، وبخاصة أن روسيا أعلنت استئناف رحلات الطيران العارض بدءاً من 9 إبريل مع 52 دولة من بينها مصر، والترويج المبكر للمقاصد السياحية المصرية فى الأسواق العربية وبخاصة الأسواق الخليجية، والدول العربية التى بدأت تستقر أوضاعها الداخلية نسبياً لتنتقل لمرحلة إعداد البناء والتعمير مثل ليبيا والعراق، والأسواق الآسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان.