عبر تحالف الأحزاب المصرية، عن سعادته وترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكامًا قضائية نهائية.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، إن القرار يأتي استكمالًا لجهود القيادة السياسية في مساعيها المتعلقة في الإفراج عن المحبوسين، ممن لم يرتكبوا عنفًا ضد المصريين، وأن قرار العفو الرئاسي وما سبقه من قرارات، في هذا الصدد، يؤكد أننا مقبلون على فترة تشهد انفراجات كبيرة في كافة الملفات، وهو ما يؤكد صدق نوايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إجراء حوار وطني بين جميع أطياف المجتمع المصري من الوطنيين الشرفاء سواء معاضة أو موالاة، دونما استثناء.
وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقول، إن ملف الإفراج عن المحبوسين أخذته القيادة السياسية على عاتقها، من أجل إعطاء فرصة أخرى في ضوء جمهورية جديدة تعزز من التنمية الحقوقية في مصر، وتعطي مساحة كبيرة للحوار بهدف التشارك الجمعي، وليس كما يدعي البعض ممن يروجون لتسييس كافة القرارات ويفرضون شروطهم قبيل الجلوس على مائدة الحوار.
وأثنى النائب تيسير مطر، على اتجاهات القيادة السياسية الرامية صوب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، فلم تقتصر تلك الجهود فقط على قضايا بعينها، وإنما متعددة في مضامينها حتى شملت قوائم العفو الغارمين والغارمات وبعض المحكوم عليهم على ذمة قضايا عمالية بجانب قضايا الرأي.
النائب تيسير مطر
