المالية: تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وإدماج القطاع الخاص

 

في إطار موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الأستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمـو الـذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد الغير رسمي، حسبما يشير البيان المالي للسنه الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط. 

 

 

ووفقا للبيان المالي، تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيـق مـسـار نمـو اقتصادی قوي وشامل يقـوده القطاع الخاص. 

 

 

كمـا تستهدف موازنـة العـام المـالی 2022/2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية، حسبما يفيد البيان المالي. 

 

 

يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

 

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه). وتنقسم الإيرادات العامة إليّ ( الضرائب، المنح، الإيرادات غير الضريبية من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها)