طاقة النواب توصي الحكومة بالاستمرار في تحقيق احتياطي آمن للطاقة الكهربائية

 

وفي التقرير البرلماني، كشفت اللجنة في ضوء دراستها لخطة التنمية، استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 

ولفتت اللجنة إلي الطفرة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة قيام القطاع بتحقيق مستهدفاته في توليد الكهرباء بقدر يحقق الإكتفاء الذاتي في ظل تنوع مصادر توليد الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليدية لها والتخطيط المستقبلي لمجابهة التطورات الخاصة بزيادة الطلب عليها، وذلك بتبني استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035. 

 

 

يشار إلي أن الحكومة تستهدف في  خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباءلتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.

 

وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%